سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مبنای اول: تئوری الهی حکومت (11) (جمعه 86/12/3 ساعت 12:16 عصر)
در صفحات پیشین اشاره شد که در سده‏هاى متمادى، حاکمیت کلیسا و نفوذ آن بر قطب حکومت، کلیسا مدّعى تفویض حکومت الهى به خود بود و کسى که از حاکمیت کلیسا تبعیت نمى‏کرد. در آموزه دینى کلیسا وى در حقیقت از حکومت الهى استنکاف مى‏نمود.

کلیسا از این رو معتقد بود که مشروعیت حکومت سلاطین باید توسط آنان به حاکمان و سلاطین تفویض و اعطا شود و لذا نقش کلیسا در این میان، برتر از حاکم خواهد بود. کلیسا از این مبنا استفاده کرد و در طول قرون وسطى به اعمال برترى خود بر قطب حکومت پرداخت. در این دیدگاهِ کلیسا، به حقوق مردم و حق انتخاب آنان هیچ توجهى نشده بود؛ به دیگر سخن، کلیسا از یک ملازمه پیش ساخته خود دفاع مى‏کرد که بر مبناى آن اعتقاد به دین و خدا با پذیرفتن حاکمیت مطلق کلیسا و انکار حقوق مردم ملازم است، استاد شهید در این باره‏مى‏نویسد:

«ارباب کلیسا و همچنین برخى فیلسوفان اروپایى، نوعى پیوند تصنعى میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسى و تثبیت حکومت‏هاى استبدادى از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت میان دموکراسى و حکومت مردم بر مردم و بى‏خدایى فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینى که هیچ نوع امتیاز روشنى ندارند، تلقى کنیم و یا خدا را نفى کنیم تا بتوانیم‏خود را ذیحق بدانیم...کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیسا، این فکرعرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافى‏بود که تشنگان آزادى و دموکراسى و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلى برانگیزد.» [12]

این اندیشه وآموزه کلیسا با مخالفت جمعى از آزادى خواهان از یک سو و نیز قطب حکومت و متفکران متمایل به حکومت از سوى دیگر، مواجه شد که بستر عقب نشینى کلیسا را از عرصه سیاست و حکومت مهیا مى‏کرد. [13]


نقد نظریه

استاد در نقد آن به چند نکته اشاره مى‏کند:

1. ایمان به خدا، پشتوانه حقوق مردم: استاد نخست منکر ملازمه ادعایى است، بلکه عکس آن را معتقد است که دیانت و ایمان به خدا پشتوانه و مبناى نظرى و دینى حقوق مردم از جمله حق آنان در عرصه سیاست و حکومت است؛ چنانکه با اشاره به فلسفه سیاسى نظریه الهى حکومت کلیسا مى‏گوید:

«آنچه در این فلسفه‏ها دیده نمى‏شود این است که اعتقاد و ایمان به خداوند، پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقى شود. حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفى زیر بناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که مى‏توان وجود حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر، بهترین ضامن اجراى آن‏هاست.» [14]

استاد با اشاره به خطبه امام على(ع) مبنى بر وجود حقوق متقابل حکومت و مردم‏ [15]،مى‏گوید:

«در این بیان، همه سخن از خدا است و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضى از افراد مردم فقط حق اعطا فرموده است و آن‏ها را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بى حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ضلع میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.» [16]

استاد در ادامه به بخش‏هاى دیگر نهج البلاغه اشاره مى‏کند.

2. حکومت امانت مردم: استاد در نقد دیدگاه کلیسا تأکید دارد که حکومت در اسلام، امانتى از سوى مردم در دست حاکم است و حاکم، امین و حافظ منافع و حقوق شهروندان است. ایشان با اشاره به وجود دو دیدگاه در نسبت «حاکم و مردم»، «مالک و مملوک» و «امین و ذى‏حق»، دیدگاه نخست را اندیشه خطرناک مى‏خواند که توسط کلیسا در قرون وسطى گسترش یافت. وى نظر اسلام و نهج البلاغه را چنین تشریح مى‏کند:

«از نظر اسلام، درست امر به عکس آن اندیشه است... در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبانِ حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست. از این دو - حکمران و مردم - اگر بناست یکى براى دیگرى باشد، این حکمران است که براى توده مردم محکوم است، نه توده محکوم براى حکمران» [17]

استاد در مواضع دیگر، از حکومت مردمى و به شکل خاص آن «مردم سالارى دینى» و به تعبیرى «جمهورى اسلامى» حمایت کرده است و در آن از حقوق ذاتى و طبیعى مردم؛ از جمله حق انتخاب حاکم، حق نظارت و انتقاد، صریحاً دفاع کرده است که تبیین آن در این مختصر نمى‏گنجد. [18]



لیست کل یادداشت های این وبلاگ ?
 
  • بازدیدهای این وبلاگ ?
  • امروز: 9 بازدید
    بازدید دیروز: 2
    کل بازدیدها: 21268 بازدید
  • درباره من
  • مطالب بایگانی شده
  • اشتراک در خبرنامه
  •